به نقل از «تسنیم»

لایحه ساماندهی اشتغال کارکنان در دولت تا ۴۵ روز ‌آینده به مجلس ارائه می‌شود

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۰۶۴۰

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تا حدود ۴۵ روز آینده لایحه ساماندهی اشتغال کارکنان در دولت تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مسایل و مشکلات متعدد کارکنان شرکتی و قراردادی، گفت: با هماهنگی دولت و مجلس و با هدف ساماندهی شغلی کارکنان دولت برای رفع مشکلات این قشر مقرر شد بزودی تا حدود 45 روز آینده لایحه ساماندهی اشتغال کارکنان در دولت تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: گرچه نیاز است ساختار دولت اصلاح و چابک شود اما در حال حاضر هزاران نیروی شرکتی و قراردادی دولت به دلیل نقص قانون و ساختار استخدامی با مشکلات زیادی مواجه هستند و باید هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: نبود امنیت شغلی و نابرابری در پرداخت ها از جمله مشکلاتی است که باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و دولت قبل متاسفانه برای حل این مشکل لایحه به مجلس ارائه نکرد اما خوشبختانه دولت جدید این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در این خصوص کمیته اختصاصی ساماندهی اشتغال کارکنان دولت از 4 ماه پیش با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا طرح و لایحه مورد نیاز برای رفع مشکلات کارکنان شرکتی و قراردادی تهیه و تدوین شود.

اسماعیلی گفت: این لایحه فقط دستگاه های زیر نظر دولت را شامل می شود و قرار است ساز و کار لازم برای حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت های وابسته به دولت، با نگاه مردم محور تهیه و اجرا شود.

گودرزی رئیس کمیته ویژه طرح ساماندهی اشتغال کارکنان دولت نیز گفت: در حال حاضر بخش زیادی از کارکنان دولت با مشکلات استخدام و نابرابری در پرداخت ها مواجه هستند و این دغدغه صدها هزار کارمند دولت و خانواده هایشان می باشد.

وی افزود: نابسامانی و ناهماهنگی در نظام استخدامی بستر تبعیض و فساد در جذب نیرو را فراهم آورده ازجمله برداشت سلیقه ای از ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری موجب سوءاستفاده های فراوان برای جذب بی ضابطه نیروها به صورت رابطه‌ ای شده و نوعی بوروکراسی پنهان ایجاد کرده است.

گودرزی اظهارداشت: ایجاد امنیت شغلی، تعیین تکلیف وضعیت شغلی، جلوگیری از سوءاستفاده شرکت ها و ممانعت از تضییع حقوق نیروهای شرکتی از مواردی است که در لایحه دولت به آن پرداخته خواهد شد.

وی گفت: برخی شرکت ها به دلیل سوءمدیریت و نبود نظارت صحیح سودهای هنگفتی از آن خود کرده اند در حالیکه این پول های هنگفت باید به کارکنان شرکتی می رسید و این وضعیت باید اصلاح شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کارکنان دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۰۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت مجلس آینده باید معیشت مردم و بهبود وضعیت اشتغال باشد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف کار انتخاب نماینده مجلس به دور دوم رسید که در این راستا مردم در ۲۱ اردیبهشت ماه دوباره پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد.

یکی از نامزدهایی که در انتخاب ۲۱ اردیبهشت ماه در گردونه انتخاب مردم بیرجند، درمیان و خوسف قرار دارد، علی مولوی حقیقی است که برای آشنایی با دیدگاه‌های این نامزد خبرگزاری مهر مصاحبه‌ای با وی در قالب چند سوال انجام داده است.

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

طبق گفته مقام معظم رهبری مجلس جدید آرایش متفاوتی از مجلس گذشته خواهد داشت. به اعتقاد من برخی مستقل خواهند بود و برخی با وابستگی به یک جریان خاص وارد مجلس می‌شوند ولی در مجموع جناح بندی و طیف بندی بین جریان‌های انقلابی خواهد بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد چیست؟

به نظر من تلاش برای حفظ امنیت و آرامش داخلی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و اشتغال و … یک اولویت است که مجلس در این زمینه باید اقدام انقلابی انجام دهد. وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی را حضور مردم در این عرصه می‌دانند مجلس نیز باید راهکارهایی در این زمینه تدوین کند. و در هر حال معیشت مردمی بی شک یک اولویت است.

باتوجه به اقدامات دفاعی ایرانی در مواجهه با رژیم صهیونیستی حمایت تمام و کمال از نیروهای نظامی کشور برای مجلس یک اولویت است.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به کارنامه مدیریتی و اجرایی در حوزه امنیتی و اشرافیت به شرایط کشورهای همسایه و برخی دیگر از کشورها اولویتم عضویت در کمیسیون امنیت ملی است هر چند در کنار آن توجه ویژه به مسائل معیشتی مردم خواهم داشت.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟

به نظرم ناپایداری در ثبات مدیریتی یکی از مشکلات خراسان جنوبی است و کوتاه بودن طول مدیریت در رده‌های میانی از یک طرف و در برخی موارد ناپختگی و ناکارآمدی مسئولین موجب شده که مشکلات به سرعت مرتفع مشوند.

کد خبر 6079687