کمیته مشترک دولت و مجلس برای تهیه لایحه ساماندهی قراردادهای کاری تشکیل شد/ تبدیل وضعیت کارمندان با بیش از سه سال سابقه/ وجود ۱۷ نوع قرارداد در کشور!
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۵۲۵۱
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای رئیس تأکید داشتند استخدام کارمندان دستگاه‌های دولتی به شکل «قراردادی یا رسمی» یا «پیمانی و رسمی» باشد و با ممنوعیت موارد دیگر استخدام کارکنان دولت از این ۲ حالت خارج نباشد. علی بابایی کارنامی در گفتوگو بامیزان، در خصوص روند طرح تغییر وضعیت استخدامی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از ابتدای مجلس یازدهم مطرح‌شده است که با توجه به اینکه در کشور شاهد بیش از ۱۶ الی ۱۷ نوع قرارداد ازجمله شرکتی، حجمی، پروژه‌ای، یک روزه، کارمزدی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به دلیل اینکه در هیچ قانونی نه در قانون ارائه خدمات استخدامی و نه قانون کار به موارد ذکر شده اشاره نشده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال آن بودند که یک بار برای همیشه این فضا را به سمتی ببرند تا با ایجاد شفافیت، عدالت مزدی و استخدامی نیز در کشور جاری شود و این کار نیاز به قانون دارد بنابراین طرح ساماندهی خدمات اداری و استخدامی توسط همکاران در کمیسیون اجتماعی تهیه شد اما مورد استقبال دولت قبلی قرار نگرفت و باتوجه به این که طرح فقط در صورتی اجرا می‌شود که دولت هم موافق باشد این طرح مسکوت ماند. جمع شدن فساد و چندگونه بودن نوع همکاری کارمندان دولت
کارنامی بابایی ادامه داد: خوشبختانه با تغییر دولت و با توجه به اینکه آقای رئیسی خصوصاً در مراسم تحلیف که گزارش کار و گفتمانی از دیدگاه خود را مطرح کردند، تأکید داشتند که در دولت سیزدهم باید این فساد و چندگونه بودن نوع همکاری کارمندان دولت جمع شود و رویه به سمتی برود که استخدام کارمندان دستگاه‌های دولتی به شکل «قراردادی یا رسمی» یا «پیمانی و رسمی» باشد و با ممنوعیت موارد دیگر استخدام کارکنان دولت از این ۲ حالت خارج نباشد. تشکیل کمیته مشترک برای تهیه لایحه ساماندهی قراردادهای کاری کارمندان دولت
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این خصوص جلسه‌ای با آقای لطیفی معاون منابع انسانی ریاست جمهوری داشتیم که ایشان این نگرانی را پذیرفتند و برای اینکه این فضا شکل بگیرد باتشکیل کمیته مشترک برای تهیه لایحه ساماندهی قراردادهای کاری بین سازمان امور استخدامی یعنی آقای لطیفی و همکارانشان و ۵ نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی توافق شد که در عرض ۴۵ روز کاری لایحه‌ای آماده کنند تا آقای لطیفی آن را در جلسه هیئت دولت مطرح کند و در صورت تصویب این لایحه به مجلس فرستاده شود. تصویب قانون متقن، شفاف برای بحث استخدامی کارکنان دولت
وی اظهار کرد: ان شاء الله با آمدن این لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌هایی که از بابت تأمین بار مالی، نگاه دولت و دستگاه‌های دیگر در این خصوص وجود دارد رفع‌ورجوع شود و بحث استخدامی کارکنان دولت یک بار و برای همیشه حل شود و یک قانون متقن، شفاف و واضح در این حوزه داشته باشیم. همه کارمندان به معنای عام تبدیل وضعیت می شوند این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این برنامه شامل حال همه کارکنان دولت، قوه قضاییه و کارمندان به معنای عام می‌شود و کارمندانی که بالای ۳ سال سابقه کار در دستگاه‌های دولتی داشته باشند به ۲ دسته ذکرشده تبدیل وضعیت خواهند شد.
پیگیری «طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی» در مجلس احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس نیز مردادماه سال ۱۳۹۹ با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مطالبه جدی بسیاری از افراد بوده و تلاش داریم تا این موضوع را از طریق کمیسیون اجتماعی پیگیری کنیم، گفته بود بسیاری از نیرو‌ها در قالب شرکتی سال‌هاست در دستگاه‌های مختلف مشغول کار کارشناسی و اداری هستند.
به گفته این نماینده مجلس در حالی که سرانه مشخصی به صورت ماهانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان به ازای هر کدام از آن‌ها در بودجه تعیین شده، اما قسمت قابل توجهی از این مبلغ در جیب شرکت‌هایی با نام تامین نیروی انسانی می‌رود و این به نوعی دلالی نیروی انسانی محسوب می‌شود. یعنی این شرکت‌ها در ازای معرفی یک نیروی شرکتی به طور مثال ماهانه ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند در حالی که هیچ کاری هم انجام نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید: قدردانی نماینده مجلس از ابتکارات رئیس قوه قضائیه در حمایت از صنعتگران قزوین انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی دولت کارمندان
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی دولت کارمندان مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی کارکنان دولت تبدیل وضعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۵۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود، تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید می‌کند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند