بلاتکلیفی در بهارستان/ وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی ترمز طرح ساماندهی کارکنان را کشید؟
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۶۱۹۳
طرح ساماندهی کارکنان دولت که ابتدا از سوی وکلای ملت مطرح شد، به دلیل تعهد رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای ارسال لایحهای از سوی دولت در همین زمینه، ظاهرا به حاشیه رفته و با گذشت موعد وعده مقام دولتی هنوز سرنوشت آن معلوم نیست. خبرگزاری میزان - متأسفانه سالهاست با ورود پیمانکاران بخش خصوصی برای بهکارگیری نیروی انسانی در بدنه دولت، نیروهایی با عنوان شرکتی در قالب قراردهای متفاوت از جمله حجمی ساعتی معین و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرح ساماندهی کارکنان دولت در حالی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده که بارقهای از امید را در دل کارکنان ایجاد کرده است؛ کارکنانی که سالهاست بلاتکلیف هستند و علاوه بر عدم بهرهمندی از حقوق قانونی خود دچار ابهام درباره آینده شغلی خود هستند. پیرو وعدههای نمایندگان مجلس یازدهم، درنهایت ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در نشستی در کمیسیون اجتماعی با حضور مدیران ارشد دولتی ازجمله رئیس جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، طرح «ساماندهی کارکنان دولت» به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت معلق و قرار شد دولت ظرف ۴۵ روز لایحهای در این زمینه ارائه دهد. پاسخ نماینده مجلس
خلیل بهروزیفر دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نکته مهم این است که اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت نباید با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت داشته باشد، گفت: اما با توجه به اینکه غالباً کسانی که بین سازمانهای دولتی و نیروی کار تحت عنوان پیمانکار و یا عناوین دیگر دریافت مالی دارند فقط بخشی از این مبلغ دریافتی را بهعنوان حقوق یا دستمزد به نیروی کار پرداخت میکنند دریافتی این نیروهای از پیمانکاران حداکثر ۵ میلیون تومان در هرماه است درصورتیکه مبالغی که این واسطهها از سازمانها و ادارات برای پرداخت حقوق کارکنان دریافت میکند بالغبر ۷ میلیون تومان در ماه برای هر نفر است. بعد از ۵۸ روز روز سه شنبه، ۲۳ شهریورماه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حالی در نشست کمیسیون اجتماعی تعهد داد که تا ۴۵ روز آینده لایحه ساماندهی کارکنان دولت را به مجلس تقدیم کند که حالا بیش از پنجاه و هشت روز از جلسه بیست و سوم شهریورماه گذشته است؛ یعنی مدتزمان دولت برای ارائه لایحه ساماندهی بهپایان رسیده است و فرجهی زمانی مدیران جدید دولتی برای تعیین تکلیف نیروهای بلاتکلیف زیرمجموعهی خود به اتمام رسیده است اما هنوز خبری از لایحهی ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیست؛ لایحهای که علیالظاهر قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدامِ ارائهشده توسط نمایندگان مجلس باشد.
پاسخ نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی بابایی کارنامی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت با توجه به اتمام مهلت ۴۵ روزه به خبرنگار میزان گفت: بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار قرارداد و روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه این طرح با حضور آقای لطیفی معاون منابع انسانی واداری رئیسجمهور در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موردبحث قرار خواهد گرفت. رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم ارائه لایحه از سوی دولت در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت اقدام مجلس شورای اسلامی چه خواهد بود گفت: در آن صورت همان طرح ساماندهی کارکنان دولت را پیگیری و اجرا خواهیم کرد. به هر روی طرح ساماندهی کارکنان دولت که ابتدا از سوی وکلای ملت مطرح شد، به دلیل تعهد رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای ارسال لایحهای از سوی دولت در همین زمینه، ظاهرا به حاشیه رفته و با گذشت موعد وعده مقام دولتی هنوز سرنوشت آن معلوم نیست.
بیشتر بخوانید: کمیته مشترک دولت و مجلس برای تهیه لایحه ساماندهی قراردادهای کاری تشکیل شد انتهای پیام/ برچسب ها: اخبارسلامت دولت کارکنان
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دولت کارکنان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان اداری و استخدامی طرح ساماندهی کارکنان دولت اداری و استخدامی کشور ساماندهی استخدام مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۶۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.